خفضت وكالة "فيتش" تصنيف المغرب الائتماني إلى "مرتفع المخاطر"، مبيّنة أنّ فايروس كورونا أضر بشدة بالأوضاع المالية للمغرب، ما أدى إلى خفض التصنيف من "بي.بي –" إلى بي.بي +"، مفصحة عن أنّ السلطات المغربية تستهدف الحد من التدهور في المالية العامة لكن التأثير المستمر للجائحة على الموازنة وخطط توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية وسط تصاعد البطالة سيعقدان جهود تحقيق الاستقرار على صعيد الديون.
ولم يسبق لـ "موديز" تصنيف المغرب في الفئة الجديرة بالاستثمار منذ أكثر من عقدين، في حين تضعه "ستاندرد آند بورز" عند أدنى درجات الفئة الجديرة بالاستثمار، غير أنها رشحت المغرب هذا الشهر لخفض التصنيف.
ومن المتوقع أن يتسبب تراجع هائل لإيرادات الضرائب في تدهور كبير لعجز المغرب المالي، وهو ما تتوقع فيتش ارتفاعه إلى 7.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 4.1 في المئة العام الماضي. ووفقا لـ "فيتش" فإن قفزة الإنفاق الاجتماعي بعد إعلان الحكومة عن خطط لمنح المساعدات، إلى جانب احتمالات تعافي إيرادات الضرائب ببطء، ستجعلان العجز عند نحو 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل وستدفعان نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لقرابة 70 في المئة، مقارنة مع 56 في المئة في 2019.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
